درآمدهای ارزی دولت؛ مرجع ارز واردات نهاده‌های کشاورزی
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۴۷۱۱
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در گزارش بخش پولی و بانکی گزیده آمار‌های اقتصادی بانک مرکزی در دی ماه ۱۴۰۱، آمده است که پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان دی ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۸.۲ درصد افزایش یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۵.۵ درصد) ۲.۷ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. بانک مرکزی در گزارش مذکور، افزایش اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری و تامین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهادکشاورزی و وزارت بهداشت پس از حذف ارز ترجیحی را دو دلیل اصلی افزایش رشد ماهانه پایه پولی در سال ۱۴۰۱ اعلام کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما؛ نگاهی به آمار بانک مرکزی و تطبیق آن با داده‌های وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد که در بازه زمانی بهمن ۱۳۹۹ تا دی ماه ۱۴۰۰، تنها واردات نهاده‌های خوراک دام و طیور (ذرت، جو، کنجاله سویا)، دانه‌های روغنی، روغن خام و گندم مشمول ارز با نرخ ترجیحی شده و از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به بعد نیز، تنها واردات «گندم» از ارز ترجیحی از محل درآمدهای ارزی دولت، برخوردار بوده و برای سایر کالا‌ها و نهاده‌های کشاورزی، ارز ترجیحی حذف شده است.
از دیگر سو مقایسه نرخ ارز مرجع در همین مدت حکایت از آن دارد که به طور متوسط طی بهمن ۱۳۹۹ تا دی ۱۴۰۰، هر دلار در بازار آزاد معادل ۲۵۶۰۸ تومان و در بازار نیما ۲۲۹۵۵ تومان داد و ستد شده است. در دوره بهمن ۱۴۰۰ تا دی ۱۴۰۱، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد به ۳۰۹۳۴ تومان و در بازار نیما به ۲۶۱۵۸ تومان رسیده است. بدیهی است که شکاف نرخ ارز در دو بازار، افزایش یافته است. در صورت عدم حذف ارز ترجیحی نهاده‌های خوراک دام و طیور، دانه‌های روغنی و روغن خام، همچنان منابع دلاری باید به صورت ارزان در اختیار تنها بخشی از جامعه (وارد کننده) قرار می‌گرفت. افزایش هزینه‌های بازرسی و نظارت، قیمت‌گذاری، وجود رانت و فساد، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش، تداوم فعالیت واحدهای غیراقتصادی، سرکوب قیمت کالاهای کشاورزی و آسیب به انگیزه تولید، تداوم الگوی نامناسب مصرف، و افزایش قاچاق و ... از دیگر نتایج تداوم سیاست اعطای ارز ترجیحی بود.
در بررسی آمار گمرک و وزارت جهاد کشاورزی می‌بینیم که در دوره بهمن ۱۳۹۹ تا دی ماه ۱۴۰۰، ۲۵.۳ میلیون تن نهاده‌های خوراک دام و طیور، دانه‌های روغنی، روغن خام و گندم به ارزش ۱۱.۸ میلیارد دلار به کشور وارد شده است. در حالی که طی دوره بهمن ۱۴۰۰ تا دی ماه ۱۴۰۱، ۲۲ میلیون تن کالاهای مذکور به ارزش ۱۲.۱ میلیارد دلار وارد شده است. به عبارت دیگر با وجود کاهش ۱۵.۷ درصدی در میزان واردات، رشد قیمت‌های جهانی و هزینه‌های سربار مترتب برواردات به همراه افزایش نرخ برابری ارز، سبب شده است که ارزش واردات کالا‌ها و نهاده‌های ذکر شده تنها ۲.۵ درصد رشد یابد.
این در حالی است که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، تنها به گندم ارز ترجیحی پرداخت شده است، مجموع ارز ترجیحی برای ذرت، جو، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی و روغن‌خام (بهمن ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۱) و گندم (بهمن ۱۴۰۰ تا دی ۱۴۰۱)، برابر ۴.۱ میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر حذف ارز ترجیحی سبب شده است که ۸ میلیارد دلار واردات به جای نرخ ۴۲۰۰ تومانی با نرخ ۲۶۱۷۰ تومانی (متوسط نرخ ارز نیما طی بهمن ۱۴۰۰ تا دی ۱۴۰۱)، تسعیر شود. این به معنای جلوگیری از ارزان‌فروشی منابع ارزی به میزان حدود ۲۲ هزار تومان برای هر دلار است. به عبارت دیگر هر دلار توانسته است، ۲۲ هزار تومان را در قالب اسکناس یا مسکوک و یا سپرده نزد بانک‌ها جمع‌آوری و در اختیار دولت (بانک مرکزی) قرار دهد؛ بنابراین در گام نخست نه تنها باعث رشد پایه پولی نمی‌شود، بلکه باعث کاهش آن نیز می‌شود. همچنین این منابع آزاد شده توانسته در قالب طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، در جامعه بازتوزیع شود. در صورتی که سقف منابع باز توزیعشده (۲۲ هزار میلیارد تومان) رعایت شده باشد، پایه پولی و به تبع آن، نقدینگی مهار شده است. روشن است که روش تامین کسری احتمالی، عامل رشد پایه پولی خواهد بود و ارتباطی با حذف ارز ترجیحی و یا تخصیص ارز برای واردات نهاده‌ها و محصولات کشاورزی نخواهد داشت.
البته در دوره ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه ۱۴۰۱ (از بهمن ۱۴۰۰ الی دی ۱۴۰۱) بالاترین سهم از رشد پایه پولی به مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها (اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی) ۲۳.۲ درصد، و سپس خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به میزان ۸.۷ درصد تعلق داشته است و افزایش پایه پولی در همین دوره، ناشی از مازاد برداشت بانک‌ها از حساب بانک مرکزی، درحالی وجود داشته است که بانک می‌توانسته از آن جلوگیری کند و رشد پایه پولی را محدود نماید. افزایش در خالص دارایی‌های بانک مرکزی، ناشی از افزایش نرخ تسعیر یورو از ۲۲۰۰۰۰ ریال به ۲۶۵۰۰۰ ریال و ۲۰۰۰۰۰ ریال به ۲۵۰۰۰۰ ریال برای هر دلار، از سال ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱ بوده است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: بهمن ۱۴۰۰ تا دی حذف ارز ترجیحی دانه های روغنی رشد پایه پولی میلیارد دلار دی ماه ۱۴۰۱ بانک مرکزی روغن خام نهاده ها دی ۱۴۰۱ بانک ها کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۴۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها درمجلس برگزار شد.
آقای قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت:زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد:ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی رابه صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.
آقای قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکار‌ها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
رئیس قوه مقننهبا یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
وی افزود: همچنین اگربه تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
آقای قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفت:به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
آقایقالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.
در این جلسه محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.
همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکار‌های خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد